عین مرهونه

در اثر رهن، عين مرهونه وثيقه دين راهن قرار مى گيرد، تا چنان چه راهن در موعد مقرر دين خود را ادا نكرد، مرتهن بتواند آن را بفروشد و از محل ثمن آن طلب خويش را استيفا كند. بنابراين راهن نمى تواند در رهن تصرفى نمايد كه موجب تلف موضوع رهن گردد يا قيمت آن را كاهش دهد يا رغبت خريداران را به آن كم كند، زيرا اين گونه تصرفات، خواه تصرف حقوقى يا مادى، با مقصودى كه عقد رهن براى آن منعقد شده است منافات دارد. راهن نمى تواند عين مرهونه را بدون حفظ حق مرتهن بفروشد و يا آن را به ديگرى هبه كند و نيز نمى تواند بناى خانه مورد رهن را خراب كند يا درختان باغ مورد رهن را قطع كند. قانون مدنى، دراين زمينه تصريح مى كند:

«راهن نمى تواند در رهن تصرفى كند كه مانع حق مرتهن باشد، مگر به اذن مرتهن».در صورتى كه تصرفات مزبور به اذن مرتهن انجام گيرد، اين گونه تصرفات، ممنوع نمى باشد، زيرا حكم قانون براى حمايت از حق مرتهن مى باشد و او خود مى تواند از حق خويش صرف نظر نمايد و به راهن درانجام چنين تصرفاتى اذن دهد. راهن مى تواند هر گونه تصرفى كه منافى با حق مرتهن نباشد، در عين مورد رهن انجام دهد، خواه آن كه براى مورد رهن نافع نباشد، مانند اين كه راهن رنگ اطاق ها و يا شكل حوض و باغچه خانه مورد رهن را تغيير دهد، و خواه آن كه براى عين مرهونه نافع باشد، مانند اين كه تعميرات مورد نياز را براى بقاى عين مرهونه انجام دهد و يا آن را به گونه اى تغيير دهد كه موجب افزايش قيمت آن يا جلب مشترى بيشتر گردد؛ چنان كه مورد رهن زمين باير باشد و راهن آن را شخم بزند و كود بپاشد و در آن كشت كند، و اگر باغ است درختان خشك آن را از زمين بيرون آورد و به جاى آن از نو، نهال بكارد.

راهن مى تواند عين مرهونه را با قيد آن كه وثيقه دين است، به سببى از اسباب مثل بيع و هبه به ديگرى انتقال دهد. زيرا اين انتقال با حق مرتهن منافاتى ندارد و ضررى به او وارد نمى آورد و مانند آن است كه مال شخص ثالث نزد داين رهن باشد. هم چنين راهن مى تواند هر تصرفى در منافع عين مرهونه انجام دهد و از آن به طور متعارف بهره بردارى كند. زيرا منافع در رهن داخل نمى باشد. مثلاً مى تواند درخانه اى كه به رهن گذارده سكونت كند يا براى چند ماه آن را به ديگرى اجاره دهد، ولى نمى تواند آن را براى مدت طولانى كه از ارزش آن بكاهد، به ديگرى اجاره دهد. از اين رو، ماده 794ق.م. تصريح مى كند:

«راهن مى تواند در رهن تغييراتى بدهد يا تصرفات ديگرى كه براى رهن نافع باشد و منافى حقوق مرتهن هم نباشد، به عمل آورد بدون اين كه مرتهن بتواند او را منع كند. در صورت منع، اجازه با حاكم است».

در صورتى كه راهن بدون اذن مرتهن معامله اى انجام دهد كه با حق او منافات داشته باشد، مانند اين كه راهن عين مرهونه را بدون قيد حق مرتهن به سببى از قبيل بيع و صلح به ديگرى انتقال دهد و يا مجدداً رهن گذارد، معامله او نافذ نمى باشد و منوط به اجازه مرتهن است، زيرا اين معاملات اگر چه توسط مالك انجام گرفته، ولى چون مورد معامله، متعلق حق مرتهن بوده و در انتقال، حق او رعايت نشده است در حكم معامله فضولى مى باشد.

اگر راهن بدون اذن مرتهن، مورد رهن را به ديگرى بفروشد و مرتهن طلب خود را از خريدار مطالبه كند، نمى توان ادعا نمود كه بيع باطل است، زيرا عمل مرتهن در اين مورد در حكم تنفيذ بيع ياد شده مى باشد. حكم شماره 1293 شعبه ششم ديوان عالى كشور، مورخ 1326/7/29 در اين باره مقرر مى دارد:

«در صورتى كه راهن ملك خود را به ديگرى بفروشد و مرتهن طلب خود را از خريدار مطالبه نمايد، در حقيقت مرتهن امضاى معامله اى را كه قبل از انقضاى مدت رهن به عمل آمده، نموده است و بنابراين، معامله راهن نسبت به ملك مرهون، تصرفى نبوده كه منافى حق مرتهن باشد و استناد دادگاه به ماده 793 ق.م. در بى اثر بودن معامله (به عنوان اين كه راهن حق انتقال عين مرهونه را نداشته) صحيح نخواهد بود».چنان چه مرتهن به راهن اذن دهد كه مورد رهن را به سببى از قبيل بيع به ديگرى منتقل نمايد و يا بيعى را كه توسط او صورت گرفته، اجازه و تنفيذ كند، بيع صحيح و نافذ است و عقد رهن باطل مى شود. پس از بيع، لازم نيست كه راهن، ثمن عين مرهونه را به رهن بگذارد، مگر آن كه مرتهن به صورت مشروط اذن داده باشد؛ بدين معنا كه اذن او به فروش رهن، مقيد به آن بوده باشد ثمن به عنوان رهن قرار گيرد. بنابراين عقد رهن باطل گرديده و مرتهن حقى نسبت به ثمن عين مرهونه ندارد. حق مرتهن نسبت به رهن، زمانى ساقط مى گردد كه بيع محقق گردد. مرتهن، مى تواند پيش از بيع، از اذن خويش رجوع كند؛ در اين صورت راهن نمى تواند به فروش رهن اقدام كند.برخى از فقها، در مسأله مورد بحث تفصيل را برگزيده اند. ايشان حكم مزبور را تنها در صورتى جارى مى دانند كه دين راهن مؤجَّل بوده و هنوز اجل آن فرا نرسيده باشد، و گرنه در صورتى كه دين او از اول حالّ بوده يا آن كه زمان پرداخت آن فرارسيده باشد، معتقدند كه مقتضاى عقد رهن آن است كه مرتهن نسبت به ثمن معامله، صاحب حق باشد. در نتيجه، عوض معامله به جاى عين مرهونه قرار مى گيرد.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: